قضية الإيمان ودورها في حرکة التاريخ :دراسة في الواقع الخراساني في العصر الأُموي ( 31ھ -132ھ /651م - 749م ) /

حاولنا في هذه الوريقات أن نوضح ولو بشيء من الايجاز حقيقة العلاقة بين الدين والسياسة في تاريخ صدر الإسلام متمثلة في قضية المهدية . وهناک ثَمَّة حقيقة کبرى يجب أن يدرکها الباحثون في تاريخنا الإسلامي ، وهي أن الدين لم ينفک عن السياسة ، بل ظلا يسيران جنباً إلى جنب ، فکان خليفة المسلمين يجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية ، خلافاً لما تعارف عليه الغرب الأوربي في العصور الوسطى ، فکانت السلطة الروحية بيد البابا بروما ، والسلطة الدنيوية بيد الإمبراطور " ما لقيصر لقيصر وما لله لله " .
 وبينا أن العلاقة بين الدين والسياسة اتخذت عدة شعارات اختلفت باختلاف الخلفية الفکرية  للفرق الإسلامية ، فرفعت الخوارج شعار " لا حکم إلا لله " فکفروا المجتمع ورأوا في أنفسهم " الثلة المؤمنة " ، فکان کلامهم حقاً يراد به باطل کما قال عليّ t . أما الشيعة فنسجوا الأحاديث والنبوءات حول شخصية المهدي الذي سيخرج آخر الزمان وينقذ البرية من شرور بني أُمية .        
وقد نمت " المهدية " مع خيبة الأمل في إصلاح النظام الأموي ، وما لبثت شخصية المهدي في العصر العباسي، أن ادعاها من هَمَّ في السلطة والمعارضة على السواء. فالخليفة العباسي الأول أعلن أنه " المهدي " ، الذي تحقق الخلاص من الأمويين على يديه^([1])، بينما وصل استغلال الخليفة الثاني ( أبو جعفر المنصور ) لها، إلى حد تلقيب ولي عهده بهذا الاسم^([2]).  
وعلى أية حال ، فإن التاريخ الإسلامي لم يعرف مصطلح " لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين " ، بيد أنه في نفس الوقت لم يخول لأحد من البشر أن يسلب عن أحد صفة الإيمان أو يمنحها إياه . وقد ضربت لنا سيرة النبي r وخلفائه الراشدين الأنموذج الأمثل لرسم حقيقة العلاقة بين الدين والسياسة في الإطارين النظري والتطبيقي .   



(([1] الطبري : تاريخ الرسل والملوک، ج7 ، ص 425 .              


(([2] إبراهيم بيضون: الملحق الثالث على کتاب السيطرة العربية لفان فلوتن ، ص 172 .