هدفت الدراسة إلي التعرف علي العوامل الاجتماعية والثقافية المرتبطة بتفعيل الجوانب الايجابية لقانون الاحوال الشخصية، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم الاعتماد علي منهج دراسة الحالة والمنهج التاريخي، کما تم اعتماد دراسة الحالة المتعمقة والمقابلة کأدوات لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة إلي أن الأفراد الأکثر إستخداماً لقانون الأحوال الشخصية وبالتالى الأکثر عرضة للمشکلات الزوجيه هم من الفئة التى تتراوح أعمارهم بين 30 :40 سنه، کما اتضح أن زواج المعارف جاء بتکرار (72) مفردة بنسبة 45 % أى فى المرتبة الأولى، قد تبين أن قلة الدخل کسبباً للخلاف جاءت فى الترتيب الأول (39) مفردة بنسبة 24,5% ، ففى الترتيب الأول زوجات وقع عليهن ضرربعدد (12) بنسبة 30% ، وفى الترتيب الثانى أزواج لم يقع عليهم ضرر بعدد (10) بنسبة 25% ،وفى الترتيب الثالث زوجات لم يقع عليهن ضرر بعدد (9) بنسبة 22,5%، کما تبين أن عدم مناصرة قانون الأحوال الشخصية للسيدات - اللاتي لسن على دراية به- تعطى للرجل حقوقه على حساب المرأة فى الترتيب الأول بتکرار(36) بنسبة 22,5% موزعة التالى المتغير فى الترتيب الأول زوجات وقع عليهن ضرربتکرار (11) بنسبة 27,5% ، وفى الترتيب الثانى أزوج وقع عليهم ضرر بتکرار (10) بنسبة 25% ،وفى الترتيب الثالث زوجات لم يقع عليهن ضرر بتکرار (9) بنسبة 22,5% ، وفى الترتيب الرابع أزواج لم يقع عليهم ضرر بتکرار (6) بنسبة 15% کما اوضحت أن سبب الخلاف هو العنف والضرب والهجر، بالاضافة إلي أن بطء اجراءات التقايض وصعوبة التنفيذ مرتبط بتعدد وتشعيب القوانيين التي لا تتفق مع بعضها في وضع حلول للمشکلات.
)
مشاهدة على SCiNiTO